قال المستشار سامي صرصور رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى إن مجلس القضاء سيعمل على إيجاد آليات واضحة للتنسيب لمنصب رئيس المحكمة العليا في المرات القادمة، بعد أن مارس المجلس صلاحيته للمرة الأولى في التنسيب حيث تم تعيينه رئيساً للمحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بموجب هذا التنسيب.
وجاءت أقواله خلال مقابلة متلفزة أجراها معه الإعلامي المختص في الشأن القضائي ماجد العاروري وذلك ضمن نشاط أعدته الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون وسيتم بث المقابلة كاملةً على فضائية معاً مساء الأحد القادم، وتم بث هذه الجزئية منها ضمن برنامج المنتدى القضائي الذي تنتجه (استقلال) بالشراكة مع إذاعة 24FM.
وأضاف رئيس المجلس: "إنه يجب أن يتم تنسيب عضو واحد في حين تم تنسيب أربعة أعضاء، وأنه في حال خلوّ منصب رئيس المجلس، وحسب القانون يجب أن يحل محله أقدم نوابه طالما خلا المنصب يكون هناك إخلال وظيفي دون الحاجة إلى تنسيب أو مرسوم وهذه كانت وجهة نظري وكان هناك مؤيدون ومعارضون كما قدمت طلبات من أعضاء آخرين يجدون أن لهم الأحقية في المنصب وعرض الأمر على المجلس، وحاولنا اختيار عضو واحد ولم يتم الاتفاق عليه، وعليه وضعنا الأسماء الأربعة حسب الأقدمية وعرضناها على الرئيس ليختار رئيس مجلس القضاء الأعلى دون اختيار نوابه وعليه صدر الأمر بتعيني رئيساً للمجلس".
ورداً على سؤال يتعلق بوضع معايير للتنسيب لمنصب رئيس المحكمة العليا، ما دام القانون لا يمنع ذلك قال: "نعم سيتم العمل على ذلك وأول معيار سيتم التوجه إليه أن يكون الرئيس من قضاة المحكمة العليا لأنه على علم بالعمل القضائي".
وحول إمكانية التنافس ليتم اختيار شخص واحد؟ من خلال اللجنة التي سوف تبحث في مسالة تعديل أو إصدار قانون السلطة القضائية الجديد قد تكون هذه الفكرة من ضمنها فيجب أن يكون هناك تغيير في هيكلية المجلس.
