رام الله- عقد يوم أمس اجتماعيّ تشاوريّ بين الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، و وزارة الاتصالات الفلسطينية بهدف بحث متطلبات استكمال عمليات الرقمنة في المحاكم النظامية، وإجراء التنظيم التقني بين أنظمة خدمات الجمهور وقدرات المحاكم على تلبية هذه الخدمات.
وعقد الاجتماع بتوجيهات من معالي رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عبد الغني العويوي، وبرئاسة سعادة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عياد العجلوني، وبمشاركة سعادة القاضي رائد عساف، رئيس المكتب الفني للمحكمة العليا، والمهندس سامر حمدان، مدير عام تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى، والمهندسان ثائر كرجة وأحمد صلاح.
ومن وحدة إدارة مشاريع البنك الدولي في وزارة الاتصالات، عهود جرار، مدير الوحدة، وخالد درويش خبير التحول الرقمي في الوحدة، وجهاد الصباح خبير التحول الرقمي، والمهندس سلام تركمان، مدير عام الحكومة الإلكترونية.
وتمت مناقشة أشكال الخدمات المتعددة التي تقدمها المحاكم النظامية، ومدى مواءمة الأنظمة الموجودة لطبيعة هذه الخدمات، والتعديلات المطلوب إجراؤها، وما هي الوسائل والتسهيلات التي توفرها وزارة الاتصالات لإتمام هذا المشروع، وتم استعراض ميزات برنامج (حكومتي)، وربطها بخدمات الدور في المؤسسات الحكومية.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى يتبنى إتمام رقمنة المحاكم، واستثمار التكنولوجيا في تعزيز الخدمات الإلكترونية ضمن رؤيته الإستراتيجية للأعوام القادمة.
