لَقَد قُمْتُ بإعْدَادِ هَذا العَمَلِ المُتَوَاضِعِ ، بَعْدَ دِراسَةٍ مُعَمَّقةٍ لِقانونِ أصولِ المُحاكَماتِ المَدَنيّةِ و التّجارِّية ِ الفِلَسْطِينيِّ رَقم ( 2   )   لِسَنةِ 2001 ، و نِيّتي هِيَ أنْ يَصِلَ هَذا المَجْهُود إلى كُلِّ طَالِبِ عِلم ٍ و مَعْرِفَةٍ ، مِن زُمَلائي مَأمَورِي التّبلِيغَات و كُلّ الّذِينَ يُرِيدِونَ التّعَرّف على التّبليغات و مَا ينْطَوي عَليهِ هَذا التّعْريف مِنْ إجْرَاءاتٍ فِي مَحاكم دَوْلَة فِلسْطين الحَبيبَة , راجِياً مِنَ الله أن يَسْتفيدَ مِنْهُ الجَميع . و أوَدُ أن أشيرَ هُنا أنّ ما أثَارَ فِي نَفْسي الألَم و القَلَق ، هُوَ أّنّنِي لَمْ أجِد مادَّة مُتخصِّصَة في التّبليغات خالِصَة ًمِن فِلسْطين ، و أنّ مُعْظم المصادِر و المراجِع الّتي بنيتُ عليها بحْثي  هذا لِلأسف ِالشّديد ِ كانت مَراجِع خارِجيّة ليس لها علاقة بِفِلسْطين  سِوى تشابُه بعض القوانين .

للاطلاع على المادة كاملة