آخر تحديث تم : 16/09/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق "ميزان 3" لتعزيز التحول الرقمي للعدالة في فلسطين             مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل لتطوير إجراءات التنفيذ وموائمتها مع التطور التكنولوجي في ميزان            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تعزيز التعاون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون            مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تجارب عربية ودولية في مجال الوساطة القضائية وانعكاساتها على الواقع القضائي الفلسطيني            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم دراسة تقييمية شاملة لتطوير البنية التحتية للمحاكم             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد ويؤكدان مواصلة الشراكة لدعم قطاع العدالة             مجلس القضاء الأعلى يطوّر خدمات الدفع الرقمي في المحاكم النظامية      
خلال اجتماعه مع وزيرة الشؤون الاجتماعية  


14/04/2013

الجلاد: سياسة إصلاح الأحداث محل اهتمام مجلس القضاء الأعلى

 

استقبل اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، ضمن اجتماع لمناقشة قضايا الأحداث في فلسطين، واتفق الطرفان على توقيع اتفاقية لمتابعة قضايا الأحداث في المحاكم، وتحديد الآليات والإجراءات لذلك.
 
وبحث الاجتماع قرار مجلس القضاء الأعلى بتخصيص قضاة للأحداث في كافة المحافظات، وتطوير برنامج أتمتة المحاكم وإدارة سير الدعوى "ميزان2" المعتمد في المحاكم بما يضمن التعرف والوصول إلى قضايا الأحداث وتوفير المعلومات بهذ الخصوص، وناقش الاجتماع إمكانية إنشاء محكمة خاصة للأحداث تراعي مصالحهم، وتدريب القضاة على مشروع قانون الأحداث لضمان رفع مستوى التنسيق مع مرشد حماية الطفولة.
 
وأكد الجلاد أن سياسات إصلاح الأحداث في فلسطين محل اهتمام مجلس القضاء الأعلى، وأشار إلى أن السلطة القضائية قامت بتخصيص قضاة في كافة المحاكم لنظر قضايا الأحداث، ورحب بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية للاتفاق على احتياجات الوزارة من المعلومات وتطوير برنامج "ميزان2" بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات لتلبية هذا الغرض.
ومن جانبها أشادت المصري بقرار المجلس بتعيين قضاة للأحداث في المحاكم الفلسطينية، وبجهود اللجان المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس القضاء الأعلى لمتابعة شؤون الأحداث.
 
واتفق الطرفان على تنظيم برامج تدريبية للقضاة من خلال دائرة التدريب القضائي المسؤولة عن تطوير المستوى العلمي والمعرفي للقضاة بشكل مستمر، وعبر الطرفان عن أملهما في توفر الإمكانيات اللازمة لإنشاء محكمة خاصة بالأحداث، ومباني خاصة للتعامل معهم.