إن الموضوعان أعلاه على قدر كبير من الأهمية في قانون البينات، هذان الموضوعان كثيراً ما يتعذران على دارسي الحقوق بل حتى على رجال القانون المتمرسين نظراً لتشابك مسائل كل منهما إضافة للنقص التشريعي الواضح فيهما وعدم استقرار أحكام المحاكم النظامية في بعض مسائلها الفرعية.
ففي البداية نقول ما هو الإثبات ؟ فالإثبات اصطلاحاً هو عملية متكاملة تهدف إلى إقامة الدليل أمام القضاء على صحة واقعة متنازع عليها وبالطرق التي حددها القانون للتوصل إلى حُكم قضائي يُحق الحق لصاحبه.
وهنا نتساءل ما هي طرق الإثبات التي حددها القانون الفلسطيني ؟ إن طرق الإثبات التي أقرها المشرع الفلسطيني هي سبعة طرق وفق نص المادة السابعة من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 وهي على النحو التالي:-
أولاً : الأدلة الكتابية وتقسم إلى مايلي:
للاطلاع على المادة كاملة
