إعداد القاضي محمد اسماعيل
عند تجريم فعل ما يقوم المشرع بفرض عقوبة معينة على مرتكب مثل هذا الفعل الجرمي وغالباً ما يضع المشرع عقوبة تتراوح بين حدين حد ادنى وحد اقصى ويترك للقاضي سلطة تقديرية في اختيار القدر الملائم من العقوبة على نحو يتناسب وشخصية الجاني واحواله الصحية والنفسية وظروفة الاجتماعية وظروف وملابسات القضية.
واساس تقدير الظروف المخففة في التشريعات هي التوفيق بين فكرة المنفعة الاجتماعية وفكرة العدالة بالنسبة للعقوبة فالجزاء يجب ان يحقق منفعة للمجتمع وفي نفس الوقت يجب ان يكون عادلا.
وهذه الظروف في القانون هي كما يلي :
للاطلاع على المادة كاملة
