الأخوات والأخوة أصحاب الشرف السادة القضاة

السيدات والسادة موظفات وموظفو السلطة القضائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية، أتقدم لكم جميعا بالتهئنة والتبريك لمناسبة حلول السنة القضائية الجديدة، ويسرني أن أبرق لكم رسالة فخر واعتزاز، لتفانيكم الدائم في أداء رسالتكم المقدسة، وحرصكم على خدمة شعبكم في كل الظروف، رغم التحديات الجسام التي يعيشها وطننا فلسطين، راجيا من الله عزّ وجلّ بان يوفقنا جميعا في السنة القضائية الجديدة، بإرساء العدل في مجتمعنا، وفض الخلافات بين الناس، وحفظ حقوقهم، وصون حرياتهم.

ولمّا كان افتتاح السنة القضائية الجديدة، يحمل رمزية خاصة للأسرة القضائية وأعوانها، فإنه كذلك يمثل فرصة لشحذ الهمم والجد والاجتهاد، في خدمة العدالة، واستشراف ما ينتظرنا جميعا من مسؤوليات لنكون عند حسن ظن شعبنا العظيم، وجمهور المتقاضين على وجه الخصوص.

السيدات والسادة القضاة

نعلم ثقل الأعباء المُلقاة على عاتقكم، والمسؤوليات الجسام لأداء رسالتكم، نعلم أنها نالت من وقتكم ولكننا على ثقة أنها لم تنل من عزيمتكم. ونجد أن هذه مناسبة لنعاهدكم أننا سنبقى ندافع عن استقلالكم، ولن نألُ جهدا لإنصفاكم، وأنتم تعملون في الليل والنهار على إنصاف من لجأ إليكم طالبا حقا أو ردّ مظلمة. سنواصل رفد المحاكم بمزيد من القضاة الجدد، استجابة للزيادة المستمرة في أعداد القضايا الواردة والمدورة، وسنستمر بالتعاون مع شركائنا بمسيرة بدأت منذ سنوات لبناء القدرات بحزمة من البرامج التدريبية المتخصصة.

الإخوة موظفات وموظفو السلطة القضائية

نقدر عاليا تفانيكم في خدمة أبناء شعبكم، ونعلم ضغط العمل الذي تتعرضون له في المحاكم، وانطلاقا من ذلك، وضعنا نصب أعيننا مسؤولية إنصافكم، وبعد عمل دؤوب شهدت السنوات الأخيرة، اعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس القضاء الأعلى لأول مرة منذ عام 2005، وكذلك تمت المصادقة على بطاقات الوصف الوظيفي بالتعاون مع الجهات المختصة في مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام، ونأمل أن نكون قد اقتربنا من تحسين ظروفكم المالية، رغم ما تعلمونه من معيقات تتمثل بالأزمة المالية في الدولة.

السادة جمهور المتقاضين

رغم الظروف القاهرة، نجحنا في معالجة مشكلات البنية التحتية والاكتظاظ في عدد من المحاكم النظامية، بما يجعل وصولكم إلى العدالة متاحا أكثر، وسنبقى نعمل من أجل حلّ أم المشاكل المتمثلة في المبنى غير اللائق لمحكمة بداية وصلح رام الله. ولن نغمض أعيننا يوما عن أصل الداء، وهو الإطالة في أمد التقاضي، وما خلّفه على مدار السنوات من اختناق قضائي متراكم، ونعرف مكامن الخلل، ونأمل من الله الهداية لتطوير تشريعاتنا بما يمكننا من الاستفادة من تقنيات الاتصال الحديثة في عملية التقاضي، فإجراءات التقاضي تتطور سريعا في العالم من حولنا ونأسف أننا ما زلنا نستخدم أدوات قديمة لم تعد صالحة في عصرنا. ولا يفوتنا أن نبشركم بأننا سنبدأ بإنفاذ نظام الدفع الإلكتروني في المحاكم بما يوفر وقتكم وجهدكم، كما أن المحاكم النظامية ستبدأ قريبا جدا بالتحول إلى التسجيل الإلكتروني للدعاوى بما يساهم بحل مشاكل الاكتظاظ ويواكب التطورات في هذا الصدد.

والله وليّ التوفيق

أخوكم المستشار عيسى أبو شرار

رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض

رئيس مجلس القضاء الأعلى