بقلم: مؤنس غسان أبو زينة- باحث قانوني
"إن من أُسُس قانون التنفيذ تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع، وبين مصلحة المدين في ألا يؤخذ من أمواله، أو يُعتدى على حريته دون وجه حق،..."
تتسم الإجراءات الخاصة بالقضايا التنفيذية بالعجلة والسرعة، ذلك يرجع لأسباب كثيرة أهمها أن طالب التنفيذ يسعى في متابعة الإجراءات إلى استيفاء حقه وليس إثباته، إذ يفترض أن حقه ثابت، وهذا واضح في النصوص القانونية التي تحدد شروط السند القابل للتنفيذ ، بالمقابل يجب أن تجد هذه الإجراءات من القانون النصوص القانونية المساندة لها، وهذا يتجلى عندما يتوخى المشرع في وضع نصوص دقيقة في صياغتها وبعيدة عن الغموض والعمومية.
ومع مراعاة الضمانات الخاصة بالمنفذ ضده بالنص على ذلك، إلا انه يتوجب عدم فتح الباب من خلال النص على هذه الضمانات بنصوص معيبة تؤدي بالنتيجة لاستغلالها من أجل المماطلة.
ومن جهة أخرى وعلى الصعيد الواقعي فان دوائر التنفيذ في الآونة الأخيرة تشهد ازدياداً في عدد القضايا الواردة لها وبشكل ملحوظ، كما أن المحاكم أيضا تشهد الأمر ذاته، وحيث أن العلاقة طردية بين زيادة عدد القضايا الواردة للمحاكم مع عددها الوارد لدوائر التنفيذ، وسبب ذلك أن القرارات التي تصدر في هذه القضايا ستطرح للتنفيذ، الأمر الذي سيزيد عدد القضايا الواردة لهذه الدوائر أكثر بكثير مستقبلا، والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى زيادة ثقة الناس في القضاء، وحيث أن الدعامة الأساسية لزيادة هذه الثقة هو وجود قضاء يعجل بحسم النزاع واستيفاء الحق دون انتقاص من ضمانات لحقوق الخصوم، وتأسيسا على ما سبق، ولوجود بعض النصوص في قانون التنفيذ رقم (23) لسنة (2005) والتي تؤدي إلى تعطيل سرعة الفصل في القضايا التنفيذية، فقد قمت بإعداد هذه الدراسة التي حصرتها في بعض النصوص القانونية التي يترتب عليها وقف التنفيذ، والتي يؤدي تعديلها –من وجهة نظر الباحث- إلى سرعة الفصل في القضايا التنفيذية، بحيث تتناول هذه الدراسة تلك النصوص بالتحليل والتعليق والمقارنة مع:
