رفعت اليوم المحكمة العليا بهيئتها العامة المكونة من 18 قاض قضية المعلمين المفصولين إلى تاريخ 14 حزيران للتدقيق وإعطاء القرار، حيث عقدت الجلسة لنظر 16 ملفا من ملفات المعلمين والاستماع إلى مرافعة المحامين ورد النيابة العامة بخصوصها، وترافع عن المعلمين المحامي غاندي ربعي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمحامي بسام كراجة، ومثل النيابة العامة الأستاذ خالد عواد رئيس النيابة.
وعبر المعلمون المفصولون بعد رفع الجلسة عن انفعالاتهم ورفعوا شعارات ولافتات أمام المحكمة عبروا من خلالها عن لجوئهم للقضاء لحل قضيتهم، وأن القضاء هو ملاذهم الوحيد للحصول على حقوقهم، ورددوا هتافات تقول إنهم من الأوائل على الجامعات وقرار فصلهم لم يكن منصفا، وطالبوا المحكمة بعدم تأجيل قضيتهم إلى مدد أخرى.
وقال المحامي ربعي وكيل المعلمين إنها سابقة قضائية في فلسطين أن يجتمع هذا العدد من القضاة لنظر القضية، وأكد أن قرار المحكمة بعد اسبوعين سيكون بمثابة مبدأ قانوني، وأشار إلى أن جلسة الهيئة العامة عقدت في زمن قصير منذ تأجيلها قبل أسبوعين، وأن تأجيل القرار اليوم هو أمر طبيعي لدراسة المرافعات من قبل الهيئة، وإصدار القرار بشأنها، كلنا ثقة بالقضاء.
وأوضح القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى للمتظاهرين من المعلمين أنه من غير الممكن أن تسمع الهيئة بهذا العدد إلى المرافعات من الأطراف وتصدر القرار في نفس اليوم، وطالب المتظاهرين أن يثقوا بالقضاء مؤكدا أن القضاء سيقول كلمة الفصل بما يتفق وصحيح القانون ويحقق العدالة بهذا الشأن.
