آخر تحديث تم : 21/02/2019 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     مجلس القضاء الأعلى ومركز بيسان ينفذان سلسلة حلقات نقاش حول مدى إستجابة قانون العقوبات لتحقيق العدالة للنساء            حكم رادع لمدان بتهمة الخيانة            موعد الامتحان التحريري لوظيفة رئيس قلم التبليغات            موعد الامتحان التحريري لوظيفة مدير دائرة الرقابة والجودة            حكم رادع لمدان بتهمة الاغتصاب            حكم رادع لمدان بتهمة التدخل بالقتل            حكم رادع لمدانين بتهمة السرقة      
رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير العدل تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون  


12/02/2019

 

المركز الإعلامي القضائي – اليوم الثلاثاء الموافق 12/2/2019 إستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي المستشار عماد سليم سعد في مكتبه في رام الله وزير العدل علي أبو دياك، ووضع المستشار عماد سليم سعد وزير العدل بصورة مجريات العمل في المحاكم، ومعيقات الوصول إلى العدالة، والعراقيل التي يضعها الاحتلال لإعاقة حق المواطن في الوصول إلى العدالة وإنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام، وبالرغم من ذلك فإن  القضاء يبذل أقصى الجهود ويوظف كافة الامكانيات المتاحة لتحقيق العدالة للجميع، وعبر عن تقديره لتوجيهات سيادة الرئيس والحكومة وسعيهم الدائم لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وتوفير احتياجات المحاكم لتمكين القضاء من القيام بدوره وأداء مهامه وفقا للقانون.

من جانبه أكد وزير العدل على أن سيادة الأخ الرئيس محمود عباس منذ بدء ولايته حتى الآن ما زال الحصن المنيع لحماية الشرعية والقانون والعدالة، وصيانة كرامة ومكانة ونزاهة وهيبة السلطة القضائية، وبأن الحكومة برئاسة الأخ د. رامي الحمد الله تبذل كافة الجهود الممكنة لتأمين متطلبات تطوير القضاء وتوفير الموازنات والمباني والتجهيزات الفنية والبنية التحتية الملائمة.

وأضاف أبو دياك بأنه حتى لو كانت هناك ملاحظات على أداء المحاكم، إلا أنه لا يمكن إغفال التطور الكبير والنقلات النوعية والمحطات المتقدمة التي وصل إليها القضاء الفلسطيني، مشيراً إلى أن  النقد البناء يأتي في سياق الرقابة العامة والمجتمعية على أداء سلطات ومؤسسات الدولة، إلا أن الانتقاد يجب أن لا يخرج عن اتجاهه الصحيح ويتحول إلى مسار التشهير بالسلطة القضائية.

وأكد وزير العدل بأن كافة مؤسسات وأجهزة السلطة التنفيذية وعلى رأسها سيادة الأخ الرئيس أبو مازن تعمل بشكل حثيث على توفير البيئة الملائمة لضمان حق التقاضي ونزاهة وحيادية القضاء، والحفاظ على استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، واحترام الأحكام القضائية وقرارات المحاكم باعتبارها عنوان الحقيقة وملزمة للكافة دون استثناء أو تمييز، مؤكداً بأنه لا يصلح مجتمع لا تحترم فيه سلطة وهيبة القضاء وكرامة ونزاهة القضاة، وأنه لا إستقلال لدولة لا يصان فيها إستقلال القضاء.