آخر تحديث تم : 23/09/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول حوسبة الإجراءات المالية             المستشار أبو شرار يستقبل وفد من شركة كهرباء محافظة القدس             المستشار أبو شرار يلتقي بقضاة محكمة بداية وصلح رام الله             المستشار أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه             سبعة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية            هيئة مكافحة الفساد تعقد تدريباً لموظفي محكمة نابلس            المستشار أبو شرار يكرم الموظف عوني غنام أقدم موظف في السلطة القضائية بمناسبة إحالته للتقاعد      
الجلاد: إجراءات التوقيف وإخلاء السبيل يجب أن تتوافق مع حقوق الإنسان  


17/04/2013

أكد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد على أن التوقيف الاحتياطي ليس بعقوبة، وإنما هو تدبير احترازي يجب أن يتوافق مع حقوق الإنسان ومقتضى الحال وظروف كل دعوى.
 
جاء حديثه اليوم خلال افتتاحه لورشة العمل تحت عنوان" جلسة عصف ذهني حول إجراءات محاكم الصلح " التي دعت إليها بعثة الشرطة الأوروبية في رام الله بالتعاون مع دائرتي التخطيط في مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بمشاركة نائبة رئيس وحدة سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية روزلين شيهن، بحضور رؤساء محاكم البداية ورؤساء النيابة العامة.
 
وأشار أن الإجراءات المتعلقة بالتوقيف الاحتياطي وإخلاء السبيل تحكمها ضوابط قانونية واجتماعية بالإضافة إلى جسامة الجرم والاعتبارات الموضوعية المتعلقة بظروف كل قضية على حدى ، وجميعها يجب أن تتوافق مع حقوق الإنسان، لأن القضاء ليس مانعا للحقوق وإنما معززا لها، وأضاف أن القاضي يخضع لضوابط قانونية في قراره بالتوقيف أو إخلاء السبيل لكن لا تتعارض مع حقوق الإنسان لأن الأصل هي براءة الإنسان.
 
وشكر رئيس المجلس الشرطة الأوروبية على دعمها المتواصل للقضاء الفلسطيني، وأكد على الصلة العضوية بين القضاء والنيابة العامة القائمة على الاحترام المتبادل، وذلك لوحدة الأهداف بينهما والمتمثلة في تحقيق العدالة وخدمة المواطن الفلسطيني.
 
وطالب الحضور بضرورة تشخيص التحديات والمشاكل اليومية التي تنعكس على سير الدعوى الجزائية أمام محاكم الصلح وبالتالي على المواطن.
 
من جانبها أشارت شيهن أن الهدف من هذه الورشة هو تحسين سير الإجراءات أمام محاكم الصلح والخروج بتوصيات يتم رفعها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.