آخر تحديث تم : 28/09/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد الامتحان التحريري            مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول حوسبة الإجراءات المالية             المستشار أبو شرار يستقبل وفد من شركة كهرباء محافظة القدس             المستشار أبو شرار يلتقي بقضاة محكمة بداية وصلح رام الله             المستشار أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه             سبعة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية            هيئة مكافحة الفساد تعقد تدريباً لموظفي محكمة نابلس      
مجلس القضاء الأعلى يشارك في اجتماع مجلس إدارة البرنامج المشترك"سواسية"  


10/02/2016

 

رام الله-شارك اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور في الاجتماع الهام لمجلس إدارة البرنامج المشترك"سواسية" العدالة والأمن للشعب الفلسطيني، على اعتبار أن مجلس القضاء الأعلى شريك رئيس في الاستفادة من هذا البرنامج الذي يقدم الدعم له في مجالات حيوية مختلفة على صعيد تطوير برنامج إدارة سير الدعوى الكترونيا(ميزان2)، ودعم وحدة التخطيط في المجلس ودوائر التنفيذ والتبليغات في المحاكم، ومجالات أخرى لا تقل أهمية عما ذكر.
 
وترأس الاجتماع الذي جرى في فندق جراند بارك وزير العدل علي أبو دياك، وشارك فيه وزير الشؤون الاجتماعية، وزير شؤون المرأة، قاضي القضاة، رئيس هيئة مكافحة الفساد، القائم بأعمال النائب العام نقيب المحامين، مدير برنامج سواسية، وعدد من الشخصيات الرسمية وممثلي عن السفارات الأجنبية العاملة في فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني والمانحين.
 
 
 
وفي كلمته شكر المستشار سامي صرصور برنامج سواسية وكل المانحين لمجلس القضاء الأعلى، وأكد على العلاقة التكاملية بين مكونات قطاع العدالة الرئيسية(وزارة العدل، النيابة العامة)، وعلى قيام مجلس القضاء الأعلى ببذل كل الجهود لتذليل أية عقبات قد تواجه تنفيذ هذه البرامج.
 
وفي ختام كلمته أشار إلى ضرورة استمرار الدعم المقدم من برنامج"سواسية" وكافة المانحين للمجلس لأهميته في تطوير العمل على صعيد المجلس والمحاكم، وتعزيز استقلال القضاء الفلسطيني.
 
وخلال الاجتماع تم اعتماد برنامج الدعم المقترح لقطاع العدالة لسنة 2016.
 
يذكر أن"سواسية" هو برنامج مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يدعم الجهود الوطنية الفلسطينية لبناء نظام قانوني يعمل بكفاءة عالية ويخضع للمسائلة ويستجيب لحقوق واحتياجات المواطنين، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفا، وممول من حكومة هولندا، حكومة السويد(سيدا) وزارة التنمية الدولية المملكة المتحدة(ديفد)، الاتحاد الأوروبي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/مكتب السياسات ودعم البرامج.