أريحا – اليوم الخميس الموافق 22/11/2018 اختتم مجلس القضاء الأعلى ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ورشة عمل حول مشروع تطوير إدارة المرافق في مجلس القضاء الأعلى (ديمومة) استمرت لمدة يومين وافتتح الورشة رئيس إدارة المحاكم سعادة القاضي محمود جاموس ممثلاً لمعالي رئيس المحكمة العليا – رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد ومسؤولة المشروع في الممثلية الكندية السيدة ليديا سيمسون وممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) توكوماتسو كوبياتشي، وشارك فيها لجنة إدارة المرافق في مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء الدواوين في المحاكم النظامية، ودائرة الهندسة والصيانة، ومدراء الدوائر في مجلس القضاء الأعلى، وتهدف الورشة إلى إطلاع المشاركين على مشروع إدارة المرافق - ديمومة - وإدماج طاقم مجلس القضاء الأعلى والمحاكم في المشروع والحصول على مدخلات مجلس القضاء الأعلى والمحاكم من خلال الجلسات المنفصلة.
تم مناقشة أفضل الممارسات الدولية في إدارة المرافق وقيام مجلس القضاء الأعلى بتطوير خطة لتفعيل أعمال إدارة المرافق وأنظمتها والحفاظ عليها وضمان استدامتها بالشكل المطلوب لتقديم خدمات تقاضي ذات جودة عالية وتسهيل وصول المواطنين لمرافق القضاء واللجوء إليها.
رحب القاضي جاموس بالحضور ونقل تحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى للمشاركين، وأكد على ضرورة التخطيط ووضع الأهداف لإيجاد بيئة مناسبة وسليمة تقوم على أساس حرية التقاضي، وأشار سعادته إلى أن إدارة المرافق جزء أصيل في هيكلية مجلس القضاء الأعلى وهو موضوع متعدد ومهامه كثيرة يمكّن المتقاضين من الوصول إلى العدالة.
وأكد سعادته أن إدارة المرافق احتياج حقيقي لأنه جزء من خطة طموحة تقوم على امتلاك كافة مقرات المحاكم، واعتبر أن هذا المشروع فريد من نوعه، وأن إدارة المرافق لا تعني فقط كيفية الحفاظ عليها وصيانتها ولكن تعتبر أيضا كيفية إدارة المكان على نحو يستجيب للاحتياج وهو أحد عوامل تقليل التكلفة وعامل للاستفادة من المصادر البشرية.
وثمن جاموس دور كندا ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) الداعم والدائم لقطاع العدالة بشكل عام ومجلس القضاء الأعلى على وجه الخصوص.
وبدورها رحبت مسؤولة المشروع في الممثلية الكندية السيدة سيمسون بالحضور وأكدت على اهتمام كندا بتعزيز قدرات إدارة المرافق في مجلس القضاء الأعلى وأهمية المشروع والاستعداد لدعمه وتزويده بالأدوات والاحتياجات اللازمة من أجل تيسير الخدمات في المحاكم وتسهيل عمل طاقمها وهذا يحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بتخفيف العبء القضائي.
وفي السياق نفسه أكد ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) السيد كوبياتشي على أهمية مشروع تطوير إدارة المرافق لتحقيق استدامة مرافق قطاع العدالة في فلسطين حيث سيستثمر المجتمع الدولي فيه مبالغ مهمة، واشاد بالدعم السخي المقدم من الحكومة الكندية.
وأضاف أن هذا المشروع انطلق بنجاح بتاريخ 28 من آذار لهذا العام، وقد لمسنا الالتزام من قبل مجلس القضاء الأعلى حيث أكد لنا معالي المستشار عماد سليم سعد رئيس مجلس القضاء الأعلى على استعداد مجلس القضاء تقديم الدعم الكامل لإنجاح المشروع في اجتماعنا معه في تموز من هذا العام وعلى أن مجلس القضاء الأعلى أنشأ إدارة فعالة لإدارة المرافق لتستمر بعملها بعد انتهاء المشروع.
وفي الختام أكد السيد كوبياتشي على أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ملتزم بتحقيق النتائج بأسلوب مهني.