عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل حول إدارة الأمانات في دوائر التنفيذ للموظفين الماللين ومأموري التنفيذ، بالتعاون مع مشروع تعزيز العدالة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقدم الورشة الخبير المالي في شؤون دوائر التنفيذ إحسان عوض، وناقشت الورشة السجلات المحاسبية اليدوية والمحوسبة، التقارير المالية الشهرية التي تتعلق بالتسويات البنكية، نقل الملفات، سندات القبض، والصفات القانونية لسند القبض، وسندات الصرف أو سند رد الأمانة، ومواصفات برنامج المحاسبة.
