آخر تحديث تم : 10/09/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تعزيز التعاون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون            مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تجارب عربية ودولية في مجال الوساطة القضائية وانعكاساتها على الواقع القضائي الفلسطيني            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم دراسة تقييمية شاملة لتطوير البنية التحتية للمحاكم             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد ويؤكدان مواصلة الشراكة لدعم قطاع العدالة             مجلس القضاء الأعلى يطوّر خدمات الدفع الرقمي في المحاكم النظامية             مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط الإلكتروني بين المؤسستين             مجلس القضاء الأعلى يطلق مشروع تفعيل برنامج الوساطة      
مجلس القضاء الأعلى يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على قضاة وموظفي السلطة القضائية  


11/02/2025


رام الله - يعبر مجلس القضاء الأعلى، ممثلاً برئيسه معالي القاضي محمد عبد الغني عويوي وأعضاء المجلس، عن استنكاره الشديد للاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق كل من القاضي فضل عسقلان، والقاضي منذر دعنه، والقاضي عمرو أبو كشك، ويؤكد أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة العاملين في السلطة القضائية، وتؤثر بشكل خطير على سير العدالة في المحاكم الفلسطينية.


وفي التفاصيل، اعتدت قوات الاحتلال على مدار يومين متتاليين على منزل القاضي منذر دعنه في مدينة الخليل، حيث اقتحمت المنزل في الساعة 1:30 فجرًا في المرة الأولى، ثم في الساعة 2:00 فجرًا في المرة الثانية، محطمة بابه ومحتوياته، وقامت باحتجاز أفراد عائلة القاضي داخل غرفة واحدة وتهديدهم والتحقيق معهم.


وفي سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال القاضي فضل عسقلان لمدة 3 ساعات أثناء توجهه إلى عمله في الساعة السابعة 7:00 من صباح يوم أمس وقامت بتفتيش مركبته، كما تعرض القاضي عمرو أبو كشك للاعتداء بشكل مهين على يد قوات الاحتلال أثناء سفره من مدينة سلفيت إلى مدينة نابلس.
وتستمر الاعتداءات اليومية ضد القضاة وموظفي السلطة القضائية، الذين يواجهون صعوبات بالغة أثناء تنقلهم إلى أعمالهم بسبب ممارسات قوات الاحتلال التي تشمل الاحتجاز لفترات طويلة، والتعرض للضرب والإهانات.


ويطالب مجلس القضاء الأعلى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني بالتحرك الفوري لمتابعة وتوثيق هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة مرتكبيها.