المستشار عماد سليم سعد يستعرض واقع القضاء الفلسطيني
رام الله-استعرض اليوم المستشار عماد سليم سعد الأولويات والاحتياجات والتحديات للقضاء الفلسطيني وذلك في اجتماع اللجنة المدنية المعنية لإدارة الأزمات، بمشاركة النائب العام الدكتور أحمد براك، ووكيل وزارة العدل القاضي محمد أبو سندس نيابة عن وزير العدل، ورئيس اللجنة المدنية يانا كاليمونوفا ومندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وناقش الاجتماع الاحتياجات المستقبلية لمؤسسات قطاع العدالة ضمن إطار استراتيجية قطاع العدالة والتحديات التي تواجه تعديل قانون السلطة القضائية، والوصول لخدمات العدالة والمحاكمة العادلة في فلسطين، كما ناقش نشاطات بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين وأهمية التعاون بينها وبين مؤسسات قطاع العدالة.
وفي كلمته أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد على ضرورة العمل المشترك والتعاون البناء بين مختلف أقطاب قطاع العدالة الرسمي وغير الرسمي محليا ودوليا من أجل النهوض بالمنظومة القضائية بشكل خاص ومنظومة قطاع العدالة بشكل شمولي.
وأشار أن مجلس القضاء الأعلى ينظر بأهمية لتطوير قانون السلطة القضائية من أجل الحفاظ على استقلال السلطة القضائية وفق متطلبات القانون الأساسي، ومن أجل تطوير الرقابة الداخلية.
وذكر أنه ضمن أهداف مجلس القضاء الأعلى إيصال العدالة وخدمة التقاضي للمواطنين بشكل أسهل من خلال العمل على إنشاء محاكم جزئية في التجمعات السكانية لتخفيف العبء على المحاكم المركزية.
وأجمع رؤساء قطاع العدالة في الاجتماع الذي نظمته الشرطة الأوروبية على وجود معيقات على أرض الواقع متمثلة بالاحتلال وما نجم عنه من تبعات كتعطل المجلس التشريعي، وقِدَم بعض التشريعات وضرورة تحديثها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية دولة فلسطين، ومن التحديات استقلال السلطة القضائية، وتحديد الأدوار والصلاحيات ما بين قطاعات العدالة الرسمية، كما أجمعوا أنه رغم هذه المعيقات والتحديات هناك تطور ملحوظ طرأ على عمل هذه المؤسسات بالإضافة إلى وجود الكفاءات المهمة لديها.
