آخر تحديث تم : 05/08/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق مشروع تفعيل برنامج الوساطة            الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى لعام 2025             الدليل الإرشادي للعمل بنظام المزاد الإلكتروني            مجلس القضاء الأعلى يبدأ العمل بنظام المزاد الإلكتروني ويطلق حملة إعلامية للتوعية بالخدمة             نقل مقر محكمة تسوية رام الله من بيرزيت إلى مبنى هيئة تسوية الأراضي والمياه سابقا في البيرة اعتباراً من الأحد 19 تموز 2026            مجلس القضاء الأعلى يستعرض مع برنامج “سواسية المشترك 3” الإنجازات المحققة والتقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية            مجلس القضاء الأعلى ووزارة التربية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون في نشر الوعي بعدالة الأحداث      
مجلس القضاء الأعلى يجتمع بمحافظي ورؤساء محاكم المحافظات الفلسطينية  


01/04/2012

اجتمع اليوم في مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والحاج اسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بمحافظي المحافظات الفلسطينية، ورؤساء المحاكم في المحافظات، لتعزيز التعاون والتباحث بشأن الأدوار التكاملية بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية

وقال القاضي فريد الجلاد في بداية الاجتماع إن المحافظين هم السلطة الأعلى في كل محافظة، وإن إيمانهم بسيادة القانون وحرصهم على تنفيذ قرارات المحاكم يعزز من فعالية السلطة القضائية، وأضاف أن المحاكم حققت إنجازات مهمة على صعيد الأمن والاستقرار للمواطن الفلسطيني بفضل تعاون المحافظات واحترامها لسيادة القانون ودور القضاء وأهميته في صون كرامة المواطن وحقوقه القانونية

ومن جانبه أشار الحاج اسماعيل إلى العلاقة التكاملية بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مؤكدا على مبدأ الفصل بين السلطات، وأشاد بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة الفلسطينيون في الحفاظ على استقلال القضاء.

وأكد الجميع على احترام قرارات المحاكم وعدم تدخل السلطة التنفيذية بعمل القضاء، وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري بين محافظ كل محافظة ورئيس محكمتها للوقوف على المستجدات المتعلقة بشؤونها وتنظيم عمل المحاكم، إضافة إلى مراسلة المحافظين من قبل رؤساء المحاكم لتزويدهم بأسماء الشهود من الأجهزة الأمنية والشرطة، والشهود الرسميين لضمان حضورهم أمام المحاكم، واتفق الاجتماع أيضا أن أي طلبات للمحافظين فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحاكم تتم من خلال النيابة العامة بصفتها ممثلة الدولة أمام القضاء، والتوصية بتعديل بعض التشريعات المتعلقة بعقوبات غير رادعة مثل قضايا الآثار والمخدرات، وبحث الاجتماع مواضيع مراكز الإصلاح والتأهيل وأوضاعها، ومباني المحاكم، والأوضاع القانونية لحملة هويات القدس واختصاص المحاكم الفلسطينية في محاكمتهم، والاحتياطات الواجبة من قبل المحاكم لمنع تملّك الاسرائيليين للأراضي الفلسطينية.