رام الله - عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعًا موسعًا، بحث خلاله تداعيات الأزمة المالية الراهنة وانعكاساتها على أوضاع القضاة والموظفين، في ظل الظروف العامة الصعبة التي تشهدها فلسطين.
وأكد المجلس أنه يضع الأوضاع المعيشية للقضاة والموظفين على رأس أولوياته في هذه المرحلة، خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية، وصعوبة التنقل بين المدن في ظل الظروف الحالية الاستثنائية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة هذه التحديات باستفاضة واهتمام، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة، وتسهيل عمل السادة القضاة وموظفي المجلس، وتمكينهم من أداء مهامهم ورسالتهم على الوجه الأمثل، بما يراعي واقعهم المعيشي والمهني.
وشدد المجلس على إدراكه الكامل لحجم الضغوط التي يواجهها العاملون في القطاع القضائي، مؤكدًا حرصه على التعامل مع هذه الظروف بمرونة ومسؤولية، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمة القضائية للمواطنين.
كما أكد المجلس أنه سيواصل تكثيف اتصالاته مع الجهات المختصة ذات العلاقة بالملف المالي، بهدف إيجاد حلول وبدائل عملية من شأنها التخفيف من تداعيات الأزمة وتعزيز صمود العاملين في السلطة القضائية
