رام الله : تلقى رئيس المحكمة العليا / رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عماد سليم سعد رداً من دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد لله يتضمن توصيات لجنة التحقيق بشأن ملابسات اقتحام محكمة بداية وصلح نابلس وتوقيف المحامي محمد حسين من أروقة وممرات المحكمة ، حيث توصلت اللجنة الى أن ما جرى مخالفاً للتعليمات الصادرة للقوة التي قامت بتنفيذ التوقيف، مما شكّل مساساً باستقلال السلطة القضائية وهيبتها، الأمر الذي رفضه مجلس القضاء الاعلى وأكد على رفضه دولة رئيس الوزراء والحكومة.

وقد تقرر على ضوء ذلك اتخاذ التدابير والاجراءات بحق المسؤولين عن تلك المخالفات حيث أصدر دولة رئيس الوزراء تعليماته للجهات المختصة بتنفيذ هذه التوصيات .