أريحا- اختتم اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشة العمل الختامية لمشروع (ديمومة) الخاص بإدارة المرافق في السلطة القضائية، بتمويل من قبل الحكومة الكندية وتنفيذ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، واستمرت الورشة مدة ثلاثة أيام، حيث هدفت إلى استعراض أبرز إنجازات إدارة المرافق في مجلس القضاء الأعلى، والاستماع إلى مقترحات وتوصيات طواقم الإدارة من واقع خبرتهم العملية.

وتمت مناقشة الآليات المثلى لنقل أعمال المحاكم من المباني القديمة إلى المباني الجديدة في مدينتي الخليل وطوباس، والإمكانيات التي يوفرها (برنامج الصيانة الإلكتروني) في إدارة المرافق بكفاءة.

وأوصت الورشة في بيانها الختامي بالعمل على تأهيل كافة مباني المحاكم النظامية لتحقيق البيئة الأمثل للتقاضي، وأكدت على تكثيف الجهود لتوفير الدعم والإمكانيات اللازمة لبناء قصر للعدل في مدينة رام الله، و أوصت بالاتجاه نحو الاعتمادية الكاملة على الموارد البشرية الداخلية للسلطة القضائية في إنجاز الأعمال اليومية، بالإضافة إلى استكمال رفد الإدارة العامة للمرافق بالكادر البشري اللازم لعملها، و أوصت الورشة بتوسيع دائرة المستخدمين من موظفي المحاكم والإدارات القضائية  (لبرنامج الصيانة الإلكتروني) بهدف استثماره بالشكل الأمثل.

يذكر أن الإدارة العامة للمرافق هي الإدارة الأولى من نوعها في دولة فلسطين وتختص بكل ما يلزم من أجل ضمان عمل المرفق القضائي بفعالية كاملة من لحظة تصميم وبناء المرفق إلى تشغيله والمحافظة على استدامته لتحقيق البيئة الأمثل للتقاضي.