آخر تحديث تم : 16/09/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق "ميزان 3" لتعزيز التحول الرقمي للعدالة في فلسطين             مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل لتطوير إجراءات التنفيذ وموائمتها مع التطور التكنولوجي في ميزان            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تعزيز التعاون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون            مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تجارب عربية ودولية في مجال الوساطة القضائية وانعكاساتها على الواقع القضائي الفلسطيني            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم دراسة تقييمية شاملة لتطوير البنية التحتية للمحاكم             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد ويؤكدان مواصلة الشراكة لدعم قطاع العدالة             مجلس القضاء الأعلى يطوّر خدمات الدفع الرقمي في المحاكم النظامية      
مجلس القضاء الأعلى يجتمع بمحافظي ورؤساء محاكم المحافظات الفلسطينية  


01/04/2012

اجتمع اليوم في مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والحاج اسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بمحافظي المحافظات الفلسطينية، ورؤساء المحاكم في المحافظات، لتعزيز التعاون والتباحث بشأن الأدوار التكاملية بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية

وقال القاضي فريد الجلاد في بداية الاجتماع إن المحافظين هم السلطة الأعلى في كل محافظة، وإن إيمانهم بسيادة القانون وحرصهم على تنفيذ قرارات المحاكم يعزز من فعالية السلطة القضائية، وأضاف أن المحاكم حققت إنجازات مهمة على صعيد الأمن والاستقرار للمواطن الفلسطيني بفضل تعاون المحافظات واحترامها لسيادة القانون ودور القضاء وأهميته في صون كرامة المواطن وحقوقه القانونية

ومن جانبه أشار الحاج اسماعيل إلى العلاقة التكاملية بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مؤكدا على مبدأ الفصل بين السلطات، وأشاد بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة الفلسطينيون في الحفاظ على استقلال القضاء.

وأكد الجميع على احترام قرارات المحاكم وعدم تدخل السلطة التنفيذية بعمل القضاء، وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري بين محافظ كل محافظة ورئيس محكمتها للوقوف على المستجدات المتعلقة بشؤونها وتنظيم عمل المحاكم، إضافة إلى مراسلة المحافظين من قبل رؤساء المحاكم لتزويدهم بأسماء الشهود من الأجهزة الأمنية والشرطة، والشهود الرسميين لضمان حضورهم أمام المحاكم، واتفق الاجتماع أيضا أن أي طلبات للمحافظين فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحاكم تتم من خلال النيابة العامة بصفتها ممثلة الدولة أمام القضاء، والتوصية بتعديل بعض التشريعات المتعلقة بعقوبات غير رادعة مثل قضايا الآثار والمخدرات، وبحث الاجتماع مواضيع مراكز الإصلاح والتأهيل وأوضاعها، ومباني المحاكم، والأوضاع القانونية لحملة هويات القدس واختصاص المحاكم الفلسطينية في محاكمتهم، والاحتياطات الواجبة من قبل المحاكم لمنع تملّك الاسرائيليين للأراضي الفلسطينية.