عاد إلى أرض الوطن الوفد الفلسطيني برئاسة المستشار سامي صرصور رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد أن أنهى مشاركته بمؤتمر "المنظمة الدولية لإدارة المحاكم" المنعقد بمملكة هولندا في لاهاي في الفترة من 18-20 الشهر الجاري.
وقدم المستشار سامي صرصور ورقة عمل حول التجربة القضائية الفلسطينية من خلال مجلس القضاء الأعلى الذي يشكل رأس الهرم القضائي في دولة فلسطين، والسعي الدؤوب إلى تطوير الإطار القانوني الوطني ليتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والمواثيق الدولية، لاسيما أن دولة فلسطين قد أخذت دورها بين معظم الدول الموقعة على المواثيق والاتفاقيات بعد أن تم الاعتراف بها دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة.
كما تضمنت ورقة العمل نبذة عن نشأة القضاء الفلسطيني خاصة منذ بداية عام 1994 والخطط المتعددة التي وضعت من أجل تطوير عمل الجهاز القضائي بالمشاركة مع باقي قطاعات العدالة، وذلك من أجل تأمين المحاكمة العادلة والعدالة الناجزة في أسرع وقت وأسهل وسيلة.
وأشار المستشار سامي صرصور إلى توجه إدارة المحاكم من خلال مجلس القضاء الأعلى لتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور الفلسطيني من متقاضين ومحامين وطلاب القانون، ولكل من يرغب بالاطلاع على قرارات المحاكم والتطورات التي تواكب العمل القضائي في فلسطين.
وتطرق إلى المعيقات من احتلال وغيره والتي تقف عائقا أمام عمل القضاء، وأشاد بالدور الذي تقوم به الدول الصديقة من دعم لقطاعات العدالة وتطويرها والمشاركة في وضع استراتيجية تتضمن عدة خطط تهدف جميعها إلى خدمة المواطن.
كما التقى المستشار سامي صرصور كبار المسؤولين في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الذين شرحوا له آلية تقديم الدعوى أمام المحكمة والإجراءات المتبعة من لحظة وصول الملف من المدعي العام بعد اقتناعه بالأدلة المقدمة إلى هيئة المحكمة، حيث تباشر المحكمة السير بالدعوى وفق الأصول المنصوص عليها والنظام المتبع.
