ردت اليوم محكمة العدل العليا الدعوى التي أقامتها الحكومة لوقف إضراب نقابة الأطباء لعدم صحة الخصومة.
ورأت المحكمة أن القرار المطعون فيه صادر عن هيئة مكتب نقابة الأطباء- مركز القدس وموقع من نقيب الأطباء، والمعروف أن الهيئة جزء من الإدارة وبما أن الجهة المستدعية أقامت الدعوى ضد مجلس نقابة الأطباء ولم تقمها ضد مصدر القرار الحقيقي، وبما أن الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى لو لم يثرها أحد من الأطراف، فإن المحكمة تجد أن الدعوى مقامة على غير ذي خصم حقيقي مما يوجب عدم قبولها
وكانت المحكمة قد نظرت أمس بطلب النيابة العامة ممثلة الجهة المستدعية (مجلس الوزراء ووزارة الصحة) بوقف الإضراب مؤقتا إلى حين البت بالدعوى، وعليه قررت المحكمة ضم طلب النيابة إلى ملف الدعوى الأصلية والسير بهما وتبليغ الجهة المستدعى ضدها(نقابة الأطباء)، ورفعت الجلسة إلى صباح هذا اليوم.
وعقدت المحكمة جلستها في رام الله برئاسة القاضي هشام الحتو وعضوية القاضيين رفيق زهد وهاني الناطور، ومثل النيابة العامة مساعد النائب د. أحمد براك بحضور وكيل الجهة المستدعى ضدها المحامي عدنان أبو ليلي.
