رام الله- شارك رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر النيابة العامة الفلسطينية الحادي عشر، ويستمر المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس، حتى الثامن من الشهر الجاري، تحت عنوان: "التعاون الدولي ودوره في تعزيز سيادة القانون (الواقع والمأمول). ويشارك في المؤتمر الذي يتضمن العديد من الجلسات المتخصصة تحت هذا العنوان العديد من الخبراء الدوليين والعرب والمحليين.
وأكد المستشار أبو شرار في كلمته على أن "التعاون الدولي لتعزيز سيادة القانون مسألة جوهرية للعالم كله، ولكنها بالنسبة لنا في دولة فلسطين تبدو أكثر إلحاحا وأهمية وحساسية. فالأمر الواقع الذي تخلقه السلطة القائمة بالاحتلال على أرضنا، وتصاعد جرائم الحرب بحق المدنيين، وتفشي إرهاب المستوطنين، يجعلنا أحوج ما نكون للتعاون الدولي من أجل تعزيز سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب، وفي ذلك تعزيز لصمود الفلسطيني على أرضه".
وتابع: "على أهمية الآليات التقليدية للتعاون الدولي، مثل آلية تسليم المجرمين، وتصديق الأحكام القضائية الأجنبية، إلا أن الواقع الذي نعيشه اليوم، وتطور الجريمة واستغلالها لأدوات الاتصال الحديثة، يجعلنا أمام تحديات جديدة لمكافحة الأنواع المستجدّة من الجرائم الخطيرة، وتقليل آثارها السلبية على مجتمعاتنا ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب".
وأضاف المستشار أبو شرار في كلمته أن تحدياتِ زمن العولمة، "تفرض علينا مدّ جسور التعاون مع العالم، خصوصا مع أشقائنا العرب، وشركائنا وأصدقائنا الأوروبيين، والاستفادة من خبراتهم، كما ويُحتم علينا تحديث تشريعاتنا لتواكب التطورات المتسارعة من حولنا وانعكاساتها على مجتمعنا. ومن هنا يكتسب المؤتمر أهمية خاصة، وإن الانظار ستتجه الى ورشات العمل المتخصصة للخروج بتوصيات تستفيد من تجارب الآخرين من جهة، وتواءم واقعنا من جهة أخرى".
وثمن المستشار أبو شرار في نهاية كلمته باسم السلطة القضائية جهود النائب العام المستشار اكرم الخطيب، وجهود كلّ القائمين على المؤتمر، وتمنى نجاحه بالخروج بتوصيات تصب في الصالح في العام، وتساهم في تعزيز سيادة القانون، ومنع إفلات مجرمين من العقاب".
