بيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي

يأسف مجلس القضاء الأعلى لصدور تصريحات إعلامية مغلوطة من قبل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني نجاة أبو بكر حول محكمة الجمارك الفلسطينية، حيث جاء على لسان أبو بكر خلال لقاء تلفزيوني بثته فضائية القدس ضمن برنامج محطات إخبارية يوم الخميس الموافق 1/3/2012 "لدينا محكمة الجمارك والضرائب، هذه المحكمة المشَكّلة والمعطلة والمنشأة منذ عام والتي بداخلها مئة قضية ولم يحل منها ولا قضية"، وجاء أيضا "إذا بقيت المحكمة كما هي الآن لن يحدث أي تطور وسيبقى التهريب والمهربون" وقالت ردا على سؤال "ما الذي يمنع من تفعيل المحكمة؟" "هنالك فساد إداري في الوزارات والمؤسسات".

ويود مجلس القضاء الأعلى التوضيح أن عدد القضايا الجزائية في محكمة الجمارك البدائية ثلاثة قضايا، بالإضافة إلى قضيتين مدنيتين حتى تاريخ 15/3/2012، ويؤكد مجلس القضاء الأعلى أن محكمة الجمارك جاهزة من كل النواحي لاستقبال أي دعوى منذ إنشائها في شهر نيسان 2011، أما بخصوص عدم إحالة الدعاوى من قبل الجهات المختصة في الجمارك والضريبة والنيابة العامة، فلا علاقة لمحكمة الجمارك بذلك.

ويؤكد مجلس القضاء الأعلى استعداده لتقديم أية معلومة تطلبها وسائل الإعلام أو الجهات المختصة حول أعداد القضايا في المحاكم وحالتها، وعليه يدعو إلى توخي الدقة وعدم الإدلاء بمعلومات خاطئة وغير دقيقة حول عمل القضاء خاصة من قبل أعضاء المجلس التشريعي.