آخر تحديث تم : 08/06/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     مجلس القضاء الأعلى يناقش مع المركز الفلسطيني لحقوق الطفل آليات التعاون في مجال عدالة الأحداث            المركز الإعلامي القضائي و"كاشف" ينظمان جلسة توعوية حول التحقق من المعلومات في الشأن القضائي            العويوي يبحث مع القنصل الإسباني تعزيز التعاون لدعم قطاع العدالة            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي سبل دعم قطاع العدالة             مجلس القضاء الأعلى يبحث آفاق التعاون المشترك مع جامعة النجاح الوطنية             رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع السفير الهولندي تعزيز التعاون لدعم قطاع العدالة            مجلس القضاء الأعلى ينظم ورشة عمل حول إجراءات العمل الموحد في الدوائر المالية      
مجلس القضاء الأعلى يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على قضاة وموظفي السلطة القضائية  


11/02/2025


رام الله - يعبر مجلس القضاء الأعلى، ممثلاً برئيسه معالي القاضي محمد عبد الغني عويوي وأعضاء المجلس، عن استنكاره الشديد للاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق كل من القاضي فضل عسقلان، والقاضي منذر دعنه، والقاضي عمرو أبو كشك، ويؤكد أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة العاملين في السلطة القضائية، وتؤثر بشكل خطير على سير العدالة في المحاكم الفلسطينية.


وفي التفاصيل، اعتدت قوات الاحتلال على مدار يومين متتاليين على منزل القاضي منذر دعنه في مدينة الخليل، حيث اقتحمت المنزل في الساعة 1:30 فجرًا في المرة الأولى، ثم في الساعة 2:00 فجرًا في المرة الثانية، محطمة بابه ومحتوياته، وقامت باحتجاز أفراد عائلة القاضي داخل غرفة واحدة وتهديدهم والتحقيق معهم.


وفي سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال القاضي فضل عسقلان لمدة 3 ساعات أثناء توجهه إلى عمله في الساعة السابعة 7:00 من صباح يوم أمس وقامت بتفتيش مركبته، كما تعرض القاضي عمرو أبو كشك للاعتداء بشكل مهين على يد قوات الاحتلال أثناء سفره من مدينة سلفيت إلى مدينة نابلس.
وتستمر الاعتداءات اليومية ضد القضاة وموظفي السلطة القضائية، الذين يواجهون صعوبات بالغة أثناء تنقلهم إلى أعمالهم بسبب ممارسات قوات الاحتلال التي تشمل الاحتجاز لفترات طويلة، والتعرض للضرب والإهانات.


ويطالب مجلس القضاء الأعلى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني بالتحرك الفوري لمتابعة وتوثيق هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة مرتكبيها.