نشرت جريدة القدس بتاريخ 14/7/2013 تقريرا حول محكمة بلدية الرام، بعنوان "محكمة بلدية الرام... قصة نجاح وتطبيق قانون"، حيث جاء في التقرير "سعت بلدية الرام من خلال جهودها الحثيثة، لتوفير محكمة البلدية داخل المدينة، في ظل أوضاع سياسية معقدة تعود لطبيعة موقع الرام كونها البوابة الشمالية للقدس الشرقية من جهة، وغالبية سكانها ممن يحملون الهوية المقدسية من جهة أخرى، الأمر الذي يصعب مهمة البلدية في تطبيق وتنفيذ قانون الهيئات المحلية، ووضع حد لكافة التجاوزات على الأملاك العامة من حيث التعديات وتجاوز أنظمة البناء ومخالفة شروط السلامة العامة بكافة أنواعها والإلتزام بأنظمة الحرف والصناعات والصحة البيئية.

وشهد عام 2011 نقطة تحول في عمل البلدية، وذلك بعد مصادقة مجلس القضاء الأعلى ممثلا برئيسه القاضي فريد الجلاد، على إنشاء محكمة بلدية الرام بعد الاقتناع التام بضرورة عملها داخل المدينة".

وفيما يلي صورة التقرير المنشور في جريدة القدس