رام الله- عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى جلسة نقاش حول المعايير الدولية والتشريعات الوطنية للتوقيف لدى الشرطة والتوقيف قبل المحاكمة والتوقيف الاحترازي، بالتعاون مع بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين.
وشارك في النقاش أربعة قضاة من محكمة صلح وبداية رام الله هم القاضي ياسمين جراد والقاضي حسن دراوشة والقاضي بشير العوري، والقاضي مها عبد العال بحضور الخبيرة القضائية في بعثة الشرطة الأوروبية فلاري مارشان.
وناقش المشاركون النصوص القانونية الناظمة لإجراءات التوقيف الاحتياطي ومدى انسجامها مع التشريعات الدولية، ومقترحات وتوصيات لتعديل بعض النصوص القانونية الخاصة بهذه المسألة لضمان انسجام أكثر مع التشريعات الدولية، ومراعاة الحقوق الأساسية للإنسان والحريات العامة وضمانات المتهم.
يذكر أن هذه الجلسة هي الثانية التي يعقدها المجلس لمناقشة نفس المواضيع.
