رام الله- اجتمعت أمس في مجلس القضاء الأعلى اللجنة التحضيرية لمشروع التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى في فلسطين، برئاسة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا وإيريك مينيجيهر مسؤول مشروع مؤسسة العدالة الدولية، بحضور الشركاء من مؤسسات قطاع العدالة الفلسطيني، وممثل عن الاتحاد الاوروبي بصفة المانح وممثل عن بعثة الشرطة الأوروبية.

وناقش الاجتماع التقرير الأولي للمشروع والذي يهدف الى تطوير وتعزيز أداء مجلس القضاء الأعلى، من حيث دعم تطوير هيكلية مجلس القضاء الأعلى وتقوية قدرات المجلس في مجال إدارة المرافق وتعزيز أداء إدارة المحاكم وإيجاد السبل لتقصير أمد التقاضي.

وأكد القاضي مهنا على أهمية المشروع وتوقيت تنفيذه حيث يعكف المجلس حاليا على إعادة صياغة هيكليته بصورة تتماشى مع مسؤوليات العمل بالإضافة، وشدد على أهمية معالجة الاختناق القضائيواستكمال العمل في لجنة تحديد العمر الافتراضي.

كما وأشار مهنا إلى أهمية التعامل في المشروع بروح الشراكة بين الجهات المستفيدة، وعلى قاعدة قدرة مجلس القضاء الأعلى على تحديد احتياجاته، وأبدى استعداد المجلس لتقديم كل ما يلزم لإنجاح المشروع.

وبدوره أكد مينيجيهر أن المشروع سينفذ خلال خمس مراحل كل مرحلة تنفذ تحت إشراف خبير مختص وذلك بعد عملية تقييم ودراسة لاحتياجات المجلس، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة التوجيهية القادم للمشروع في منتصف شهر كانون الثاني/يناير القادم لاعتماد التقرير الأولي بصيغته النهائية واعتماد الخطط التفصيلية للعام 2015 بحضور كافة خبراء المشروع.