رام الله – اليوم الخميس الموافق 29 اذار 2018 تم عقد ورشة عمل مركزية بالشراكة بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة مكافحة الفساد بعنوان "دور مجلس القضاء الأعلى في مكافحة الفساد" وذلك بحضور رئيس المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد ورئيس هيئة مكافحة الفساد الاستاذ رفيق النتشة.
بدوره اوضح رئيس المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد ان القضاء العادل والنزيه والمستقل يشكل الركيزة الاساسية لانزال العقاب بمرتكبي جرائم الفساد.
واشار إلى أن الورشة هي باكورة تطبيق مذكرة التعاون الموقعة بين الطرفين والتي تهدف لتطوير قدرات كوادر مجلس القضاء الاعلى قضاة وموظفين.
وشدد المستشار سعد على ضرورة تنظيم الدورات التدريبية التخصصية للقضاة ورجال النيابة ومجلس القضاء الاعلى وذلك لتعزيز قدراتهم على مواجهة جرائم الفساد التي تستنفذ الموارد وتعوّق خطة التنمية واقامة العدل وفرض سيادة القانون.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الاستاذ رفيق النتشة ان التعاون المشترك يهدف للوصول للنموذج الامثل لقضاء نزيه يكون عنوانا لدولة تقوم على العدالة والديموقراطية، ويقدم نموذجا يفتخر به الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة تفكيك المنظومة القانونية وإعادة تركيبها بشكل سليم، مؤكدا على اهمية تطوير بعض القوانين القديمة المعمول بها حاليا لتناسب متطلبات العصر الحالي.
واوضح الاستاذ النتشة ان التشريع الاسلامي يعتبر احد اهم مصادر التشريع للقضاء الفلسطيني بالإضافة لقوانين محكمة العدل العليا، مشيرا إلى ان العقل السليم هو الركيزة الاساسية لسن القوانين والتشريعات.
وعقدت الورشة على جلستين، حيث قدم مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد د. حمدي الخواجا خلال الجلسة الاولى ورقة بحثية حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالاضافة للمحة حول أهم انجازات الهيئة خلال السنوات الماضية، فيما قدم مدير دائرة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أ. مازن اللحام شرحا مبسطا حول قانون مكافحة الفساد.
وخلال الجلسة الثانية قدم الاستاذ ايمن ناجح من ديوان الرقابة المالية والادارية ورقة بحثية حول دور الرقابة المالية والادارية في الوقاية من الفساد،
بدوره قدم سعادة القاضي اسعد الشنار الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الاعلى شرحاً لآليات الرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة في مجلس القضاء الاعلى من خلال الوقوف على الأطر التشريعية ذات الصلة وبيان آليات عمل دوائر التفتيش القضائي والرقابة الداخلية والشكاوى في مجلس القضاء الأعلى .
وقبل اختتام الورشة تم فتح باب النقاش أمام المشاركين في الورشة لطرح اسئلتهم واستفساراتهم حول أوراق البحث المقدمة.
