آخر تحديث تم : 14/06/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يشارك بالمؤتمر العالمي لعدالة الأطفال في مدريد             قوات الاحتلال تعتدي على موظف محكمة نابلس            اختتام ورشة تدريبية حول مهارات القيادة من منظور النوع الإجتماعي            قاضيا صلح جديدتان تؤديان اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى             رئيس مجلس القضاء الأعلى يثمن قرار الحكومة التنسيب لسيادة الرئيس بتخصيص قطعة أرض لبناء قصر العدل في بيت لحم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مدير برنامج سواسية 3 المشترك            رئيس مجلس القضاء الأعلى يقوم بزيارة تفقدية لمحكمة بداية وصلح طولكرم      
المستشار أبو شرار يستنكر بشدة التهجم على محكمة يطا ومحاولة الاعتداء على محكمة جنين  


06/02/2020

 

المركز الإعلامي القضائي- تعرض مجمع محاكم جنين، صباح اليوم الخميس، لمحاولة اعتداء من عناصر مسلحة مجهولة الهوية هددت بإطلاق النار على مبنى المجمع، ما اضطر رئيس المحكمة القاضي أسعد الدحدوح لاتخاذ قرار بإغلاق المحكمة بعد التشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار، وجاء ذلك بعد ساعاتٍ من محاولة عناصر منفلتة، مساء أمس الأربعاء، التهجم على مبنى محكمة يطا جنوب الخليل، ومحاولة الاعتداء على عددٍ من القضاة والموظفين من بينهم رئيس المحكمة القاضي محمود غياظة.


وصرح القاضي الدحدوح أن قضاة محكمة جنين اضطروا بالتنسيق مع جهاز الشرطة لتمديد توقيف خمسة متهمين بعد إحضارهم من الأبواب الخلفية للمحكمة، في حين لم يتمكن المحامون من الحضور إلى الجلسات المخصصة لإخلاء سبيل متهمين آخرين، والجلسات الأخرى، وبدوره أكد القاضي غياظة أنه وزملاءه تعرضوا لمحاولة اعتداء بالضرب ولتهديد بالقتل ولإطلاق سيل من الشتائم بحقهم.


ويؤكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار حرص المجلس على سلامة السادة القضاة والعاملين في المحاكم في المقام الأول، مبدياً استنكاره بأشد العبارات هذه الأحداث المؤسفة، في محيط مجمع المحاكم في جنين ومحكمة يطا، وتجرؤ عناصر خارجة على القانون على المس بهيبة واستقلال السلطة القضائية.

 

واعتبر أبو شرار المحاكم مؤسسات سيادية يترتب على إغلاقها تغييرٌ في المراكز القانونية للمواطنين وإضرارٌ بحقوقهم، خصوصا في مسألتي إخلاء السبيل وتمديد التوقيف، وشدد على أن الاعتداء على أي من مرافق السلطة القضائية يعدّ مؤشراً خطيراً يتطلب من كلّ أصحاب العلاقة تحمل مسؤولياتهم بلا مواربة.