دعا مجلس القضاء الأعلى في الذكرى 65 على نكبة الشعب الفلسطيني والتي تصادف الخامس عشر من أيار كافة المؤسسات التي تعنى بالقانون الدولي الإنساني إلى مواصلة الجهود من أجل انضمام الدولة الفلسطينية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأوضح المجلس أن ما يترتب على اكتساب فلسطين صفة الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استقلاله وحريته بموجب أحكام القانون الدولي، ودعا مجلس القضاء أيضاً إلى الانضمام للاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف على قدم المساواة مع الدول الأخرى كمعاهدة جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، ومعاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المعاهدات، كما أن حصول فلسطين على عضوية في اليونيسكو يجعلها مؤهلة للانضمام للاتفاقيات الدولية.
ويرى مجلس القضاء الأعلى أن انضمام فلسطين للمعاهدات والاتفاقيات المذكورة يساعد الشعب الفلسطيني في المطالبة بحقوقه المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلاله وحريته على ترابه الوطني.
