|  5/19/2013
ورأت المحكمة أنه حفاظا على المصلحة العامة وكون القرارات المطعون فيها تقوم على اعتداء ومخالفة لاستقلالية التربية والتعليم وغصب لسلطة المشرع في قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 وتعديلاته، وبما أن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ليس من شأنه التأثير في المراكز القانونية سوى إرجاء نفاذ القرار الإداري لحين الحكم في دعوى الإلغاء ولا يشكل حكما فاصلا في القرار المطعون فيه وهو حكم مؤقت بطبيعته لحين الفصل بالدعوى، لذلك قررت المحكمة وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها لحين الفصل بنتيجة الدعوى ورفع الجلسة ليوم الأربعاء الموافق 19/6/2013 |
